ایران - ادامه تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف میهن + عکس

تجمع و اعتراض در نقاط مختلف میهن ادامه دارد. چپاولگری آخوندها و پاسداران و کارگزاران رژیمی شرایطی بوجود آورده اند که بسیاری از جوانان کشورمان برای پیدا کردن شغل به هر دری میزنند. روز بیستم تیر روزنامه حکومتی رسالت به نقل از شهردار خرم آباد نوشت «از ۱۵۰ نیرویی که جدیدا برای رفتگری استخدام شدند ۲۳نفرشون دارای مدرک لیسانس و فوق لیسانس هستند» لعنت بر این مسئولینی که این کشور را با این همه سرمایه به این روز انداخته اند. حالا با این اوصاف حقوق ماهانه آنها هم پرداخت نمی شود.

سه شنبه ۲۰مرداد۹۴:

گچساران: در اعتراض به پرداخت نشدن دو ماه حقوق عقب افتاده کارگران بخش حفاظت از خطوط لوله شرکت گاز گچساران در مقابل دفتر شرکت تجمع اعتراضی برگزار کردند.  

 

مسجد سلیمان: بدلیل پراخت نشدن حق بیمه و تمدید نشدن قراردادهای کاری رفتگران در برابر شهرداری تجمع کردند. 

 

 

زاهدان: در اعتراض به نامناسب بودن وضعیت شغلی در برابر دفتر مدیریت تاکسیرانی رانندگان تاکسی خطوط شهری تجمع اعتراضی کردند. و از بی اعتنایی و نرسیدن به مشکلاتشان ابراز نارضایتی نمودند. 

خانم مریم رجوی در پیام خود به مناسبت روز جهانی کارگر در اردیبهشت ۱۳۹۴ گفتند:

كارگران ايران در شرايطي به چنين رويارويي فزاينده‌يي عليه رژيم حاكم رو آورده‌اند كه از دوران قحطيهاي پس از جنگ جهاني دوم به اين سو، يعني از ۷۰ سال پيش ‌تاكنون، هیچگاه کارگران ایران تا اين پايه گرفتار فقر و سركوب و بي‌‌حقوقي و ناامني شغلي نبوده‌اند.

در پاييز سال گذشته بانک مرکزی رژيم اعلام کرد که هزینه خانوار ایرانی در سال گذشته ۳۱.۴ درصد نسبت به سال۹۱ افزایش یافته است.

اين وضعيت كه بسياري خانواده‌ها را به زير خط فقر ساقط كرده، در مورد كارگران وخيمتر است.

به اعتراف مقامهاي رژيم، «هم‌اكنون معيشت ۹۰ درصد جامعه كارگري كشور زيرخط فقر بوده و ۱۰ درصد باقيمانده نيز با خط فقر فاصله چنداني ندارند».  از سال ۸۴ تاکنون قدرت خرید کارگران ۷۳ درصد کاهش یافته است. و «شکاف موجود بین دستمزد و مخارج خانوارهای کارگری که بیشتر از ۵۰ درصد کل شاغلان را تشکیل می‌دهند، باعث انجام فعالیتهای اجباری در بازارهای غیررسمی، دلالی، شب کاری، کار پاره وقت و مواردی از این دست برای امرار معاش شده است».

هم‌چنين اگر چه حداقل دستمزد تعيين شده براي كارگران، فاصله زيادي با هزينه واقعي خانوارهاي كارگري دارد، اما «در حال حاضر ۵ میلیون نفر کمتر از حداقل دستمزد مصوب ادارة کار را دریافت می‌کنند و بدون هرگونه بیمه و شناسنامه کاری هستند».